صفحتي في فيسبوك
13 – 1 – 2011
يمكن إيجاز النقاط المكونة لهذا الحق في النقاط العشر التالية:
1 - - على الأحزاب و النقابات واجب التثقيف و التربية و التنظيم و التوعية لشعوبها. فالمطالب الجماهيرية تصير بهذا الواجب برامج عمل دائم لا يقتصر على هبات ظرفية أو موجات عابرة. و لهذا الغرض و ما يترتب عنه ينبغي أن تشترك كل الأحزاب و النقابات في النضال من أجل الشفافية. لا يكون هذا إلا بأن تنص القوانين المنظمة للأحزاب و للنقابات نصا صريحا دقيقا على وجوب إنشاء و تدعيم هيئات و مجالس للشفافية و النزاهة و حوكمة الشركات و الوقاية من الفساد بكل أصنافه الحكومية و الشعبية و المدنية و العسكرية. يجب أن تفرض هذه القوانين ربطا مباشرا بين شرعية أي حزب أو نقابة من جهة و النضال لأجل الشفافية من جهة مقابلة.
2 - - على الأحزاب و النقابات واجب البحث عن المهمشين سياسيا و إدماجهم في النضال الديموقراطي، سواء كانوا أفرادا أو جماعات. فكل من يقع تهميشه يصير عرضة للشبكات الإجرامية و خادما مطيعا لعلاقات الفساد و التستر و التآمر و الإنتقام. و حين تمحو الأحزاب و النقابات ظاهرة التهميش السياسي من جميع فئات المجتمع فإنها تحمي نفسها من تلك الشبكات الإجرامية و العلاقات التخريبية.
3 - - على الأحزاب و النقابات أن تجعل خلافاتها تعزيزا للديموقراطية بتنوع البرامج و بتنافسها الرصين من أجل خدمة الشعوب. إذا إلتزمت النخب المثقفة المشرفة على الأحزاب و النقابات بأخلاقيات التعاون و الإحترام و الثقة مع الإختلاف أو الإختلاف مع التعاون و الإحترام و الثقة فإن القواعد الشعبية تقتدي بها. إن القيادات الحزبية و النقابية إذا بادرت بهذا السلوك الحضاري في كافة الشؤون الخاصة و العامة فإنها تكون قادرة على أن تعلم الناس كيف و لماذا يكون الإحترام. إنه تعليم كفيل بقلب المجتمعات و الدول رأسا على عقب، إذا شمل كافة الأحزاب و النقابات، و إذا تحول بالتالي إلى سلوك شعبي و ممارسة يومية للمناضلين الحزبيين و النقابيين و بالتالي لجميع الناس.
4 - - على الأحزاب و النقابات أن تكافح على الدوام لوقاية نفسها من الفساد. إستمرارية هذه الوقاية الداخلية هي الأساس لكفاح الأحزاب و النقابات ضد الفساد في خارجها. إن أفضل ما يضمن الشفافية في هذه المنظمات هو الألتزام بمبادئ أخلاقية في كل ما يتصل بالشؤون المالية: كل مناضل يساهم شهريا بنسبة واحد في المئة من مداخيله. لا تزيد هذه النسبة أو تنقص. و لا إستثناء فيها. أما التبرعات فينبغي أن تكون معروضة للرأي العام بأدق تفاصيلها و موضع تقييم مسند بالكامل و في جميع الظروف لمجالس موسعة و هيئات متعددة أكثر ما يمكن و مختلفة التخصصات (تخصصات حقوقية و حسابيات.)
5 - - على الأحزاب و النقابات أن تعلم شعوبها العمل التطوعي في الخدمات الإجتماعية عموما و التنموية خصوصا و التبرع لها. هذه هي المعايير التي يقع بها تقييم المساهمات النضالية و الكفاءات التنظيمية للأفراد و للجماعات. لا يوجد أي مقياس حزبي أو نقابي أصدق و أنفع و أعدل من مقياس التطوع و التبرع في الخدمات الإجتماعية و التنموية. إذا تحقق و ترسخ هذا المقياس حزبيا و نقابيا فإن المجتمع بكامله و الدولة برمتها يتطور أخلاقيا أكبر تطور و أكثره عمقا و شمولية.
6 - - على الأحزاب و النقابات أن تعلم شعوبها كيف و لماذا ينبغي التركيز على تدعيم الإيجابيات الحزبية و النقابية و تعزيز الجهود الطيبة الموجودة في المجتمع عوض التركيز على إنتقاد السلبيات و الإقتصار على التنديد اللفظي و الإحتجاج الظرفي. أما من يصر على مخالفة ذلك فتنبغي محاربته بإعتباره مفسدا للعزائم و محبطا للهمم و معاديا لكل الاحزاب و لكل النقابات. و من يشكك في جهود الأحزاب و النقابات الحريصة على تطوير نضالها فإنه يعادي شعوبها و يستوجب الإستئصال. بهذا تستطيع الأحزاب و النقابات أن تركز على الأولويات التنموية و التوحيدية للشعوب، عوض الإنشغال بصراعات جانبية أو بقضايا مفتعلة أو تافهة. إن كل ما ليس مفيدا بشكل مباشر في أولويات تنموية أو توحيدية للشعوب ينبغي تهميشه حزبيا و نقابيا. كذلك إن كل ما يشخصن المسائل يجب التخلص منه فورا بشكل نهائي لا رجعة فيه أبدا. بهذا تستفيد الشعوب أعظم إستفادة من أحزابها و نقاباتها.
7 - - على الأحزاب و النقابات أن تجعل من رصد و تحليل الخبرات الدولية و العالمية و الإستفادة المباشرة و غير المباشرة منها سلوكا فرديا و جماعيا في كل نشاط حزبي أو نقابي. يشمل هذا الإلتزام الحزبي و النقابي كافة المسائل الداخلية و القاعدية، كما يشمل كافة المسائل القيادية و الحكومية. هذه قاعدة جوهرية في الرقي بالوعي الشعبي و جعله عقلانيا و أخلاقيا. يوجد عدد من الدول ذات التميز في الديموقراطية حسب تقييمات خاصة بمنظمة الشفافية الدولية. فعلى قيادات الأحزاب و النقابات أن تعلم قواعدها كيف تتصرف شعوب تلك الدول حزبيا و نقابيا و كيف حققت ذلك التقدم الحضاري. و من الطبيعي أن من يريد تعليم الناس يبدأ بنفسه. ففاقد الشيء لا يعطيه. أما القدوة الشخصية فهو الذي تتعلم منها الشعوب بكل تلقائية و بأكبر جدوى. إذا إلتزم قادة الأحزاب و النقابات إلتزمت شعوبهم.
8 - - على الأحزاب و النقابات أن تحرص على المناصفة السياسية بين الجنسين حرصها على الديموقراطية ذاتها. كذلك لا بد من أن تتساوى قدر المستطاع نسبة الشباب و نسبة المسنين في مختلف الهيئات الحزبية و النقابية. هذه قضية تنظيمية أساسية في كل حزب و كل نقابة إذا كانت العزائم صادقة. عندما تتعلم الشعوب من أحزابها و نقاباتها هذه المناصفة بين الجنسين و هذا التساوي بين الأجيال فإن المجتمع يتطور بشكل فائق الأهمية.
9 - - على الأحزاب و النقابات أن تدرب مناضليها و شعوبها على أن تكون التكنوجيات الحديثة عموما و الإنترنات خصوصا هي الأساس في كل نشاط حزبي أو نقابي. ينبغي أن تحقق الأحزاب و النقابات نسبة المئة في المئة في إستخدام منخرطيها للإنترنات بكفاءة عالية و جدوى كبيرة و حرية تامة. فهذه هي الطريقة الأفضل من أجل القضاء على كل شكل من أشكال التهميش السياسي للأفرد و للمجموعات.
10 - - على الأحزاب و النقابات أن تعتبر نفسها مسؤولة عن كل نظام ظالم لم يجد منها محاربة كافية. لا ينفع شتم الظلم و أصحابه. فما ينفع هو النقد الذاتي الذي تقوم الأحزاب و النقابات لتحليل أسباب التقصير أو التخاذل في محاربة الظلم و في إجتثاث جذوره. إن كل مطالبة بمحاكمة هذا الديكاتور أو ذاك اللص دون مطالبة مسبقة بمحاكمة الذات عن قلة النضال ضد الديكتاتورية و ضد اللصوصية هو موقف جبان و كاذب و جدير بالردع الفوري و الشديد. إذا إلتزمت الأحزاب و النقابات بأسبقية النقد الذاتي على كل نقد للغير فإن المجتمعات و شعوبها تصير أخلاقية بالفعل لا بمجرلد القول. و حينئذ لن يظل أي ديكتاتور أو لص في العالم. هذه القضية هي محور المصداقية. المسألة مسألة تعليم للشعوب على المسؤولية. الشعوب مسؤولة عن عدم القضاء على أعوان الظلم المدنيين و العسكريين إذا لم تجد أحزابا و نقابات ترشدها و تربيها على المسؤولية. و الشعوب مسؤولة أيضا عن القضاء على أعوان الظلم المدنيين و العسكريين إذا وجدت هذه الأحزاب و النقابات الترشيدية و التربوية.
هذا موجز لما يحق للشعوب على أحزابها و نقاباتها في هذه الظروف كما في كل ظرف آخر.
